سرانجام بعد از مدت‌ها و در نتیجه بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، شرایطی برای ترخیص خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند فراهم شد. البته ماجرای خودروهای اروندی جدا از حدود ۱۳ هزارخودرو دپو شده در گمرکات است که با وجود ترخیص چندهزارتایی، همچنان بیش از ۶۰۰۰ دستگاه دیگر در بلاتکلیفی در گمرکات باقی مانده و دولت تصمیمی در مورد آنها نگرفته است.
به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا، از حدود دو سال پیش تعدادی خودرو جهت تردد در محدوده منطقه آزاد اروند وارد شد، اما به دلایلی از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر ممانعت شده بود. در این مدت بارها صاحبان خودروهای اروندی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار پیگیری شده بودند تا اینکه در روزهای اخیر و به دنبال بازدید وزیر اقتصاد و مسئولان گمرک از بندر خرمشهر و طی جلساتی که با استانداری خوزستان برگزار شد، در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای اروندی تصمیم‌گیری کردند.
طبق توافق انجام شده، گمرک خرمشهر مکلف شد تا برای خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر که دارای قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال گذشته هستند، چنانچه به دلیل مسائلی از جمله دستور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز تردد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر کند. در مورد خودورهای سواری با حجم موتوری بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز مقرر شد تا از طریق استانداری خوزستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررسی قرار بگیرد.
بر این اساس در مورد خودروهای دپو شده اروندی چنانچه شامل سه شرط نباشند امکان ترخیص خواهند داشت؛ اول اینکه تولید کشور آمریکا و ساخته شده در آن کشور نباشند، برند شرکت آمریکایی نبوده و دیگر این که برای مصرف در آمریکا ساخته نشده و مستقیما از دلالان و توزیع‌کنندگان تبعه آمریکا خریداری نشده باشند. در این صورت این خودروها می‌توانند وارد کشور شده و ترخیص آنها بلامانع است.
دولت تصمیم نگرفت؟
اما با وجود تعیین تکلیف خودروهای اروندی، پرونده خودروهای دپو شده در گمرکات که ورود و ترخیص آنها نیز از مدت‌ها قبل درگیر حاشیه شده و مجوز ترخیص نداشتند همچنان باز است.
این در حالی است که نزدیک به دو سال پیش، حدود ۱۳ هزار خودرو وارد گمرکات شد که به دلایل مختلف از جمله تخلف در ثبت سفارش و برخی مسایل ارزی از ورود آنها ممانعت و دپو شدند. تا این که در نیمه دوم سال گذشته و براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه، قرار شد که طی مهلت چهارماهه‌ای صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام کنند که این زمان در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید، اما هیات وزیران مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد که آن هم نیمه تیر ماه به پایان رسید و بعد از آن دولت اعلام کرد که فعلا زمان ترخیص تمدید نخواهد شد.
آمار اعلامی مسئولان گمرک نشان داد که در مهلت تعیین شده از حدود ۱۳ هزار دستگاه نزدیک به ۶۶۵۳ خودرو ترخیص شده، ۱۰۴۸ دستگاه برای آنها پروانه صادر شده ولی به دلیل پایان مهلت ترخیص و عدم تکمیل دریافت مجوزهای لازم در گمرک باقی ماندند و همچنین ۳۴۰ دستگاه دیگر هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده بود.
در حالی با اتمام مهلت ترخیص نزدیک به ۶۴۰۰ خودرو در گمرک باقی ماند که حدود ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الکترونیک را نیز دریافت کرده بودند ولی به دلیل عدم انجام کامل تشریفات گمرکی و دریافت برخی مجوزها فرصت خروج پیدا نکردند. بر این اساس گمرک پیشنهاد دیگری را به وزارت اقتصاد جهت طرح در هیات دولت ارائه کرد مبنی بر اینکه اصلاحی در بند(۳) تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه سال گذشته انجام شود و عبارت "ترخیص کالا" به "صدور پروانه الکترونیکی" تغییر کند که در این حالت مهلت ترخیص کالا به مهلت صدور پروانه تغییر خواهد کرد. اگر این اصلاح انجام شود آن گاه این ۱۰۴۸ دستگاه که برای آنها پروانه الکترونیکی صادر شده امکان ترخیص پیدا خواهند کرد بدون این که زمان برای ترخیص تمدید شود.
با این حال مدت‌ها از این پیشنهاد گمرک نیز گذشته ولی هنوز خبری از تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک و مشخص شدن وضعیت صاحبان آنها نشده است، البته بخشی از خودروهای دپو شده به دلیل پرونده‌های قضایی توقیف شده و مجوز خروج نخواهند داشت.
