به گزارش نبض بورس؛ در روزهایی که زمزمه تغییر نجارزاده مدیرعامل بانک ملی به گوش می‌رسد، نگاهی دقیق‌تر به عملکرد بانک ملی ایران، پرده از وضعیتی نگران‌کننده در حوزه تسهیلات و مطالبات در این بانک دولتی برمی‌دارد؛ وضعیتی که نه تنها نشانی از عدالت مالی ندارد، بلکه نشان می‌دهد منابع هنگفتی از بیت‌المال، به نوعی، در غبار بی‌نظارتی گم شده‌اند.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بانک ملی در پایان سال گذشته، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص پرداخت کرده است. اما از این میزان، بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان آن به فهرست بدهی‌های غیرجاری پیوسته؛ یعنی وام‌هایی که یا به وقتش پس داده نشده یا امیدی به بازگشتشان نیست. این عدد به‌تنهایی باید زنگ خطر را برای دستگاه‌های نظارتی به صدا درآورد.
اما عمق فاجعه زمانی نمایان می‌شود که به سرفصل «بدهی‌های مشکوک‌الوصول» نگاهی بیندازیم؛ همان تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسیدشان گذشته و هنوز ریالی به بانک بازنگشته است. فقط در بانک ملی، مانده این مطالبات در پایان اسفند پارسال بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. به زبان ساده‌تر، شاید این یعنی ۱۱ همت از دارایی‌های بانک، دود شده و به هوا رفته است، ابهامی که باید مدیرعامل بانک ملی شفاف سازی کند.
از بین همه این ارقام، نام یک شرکت بیشتر از بقیه خودنمایی می‌کند: شرکت دیداس. این مجموعه توانسته در مجموع ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دلاری و یورویی از بانک ملی دریافت کند، بدون آن‌که حتی یک ریال بازپرداخت داشته باشد. نکته دردناک‌تر این‌جاست که این وام‌ها با نرخ سود صفر درصد اعطا شده‌اند و در کمال تعجب، ارزش وثایق دریافتی هم در سامانه «صفر» درج شده است!
آیا بانک ملی به دنبال سرمایه‌گذاری خیرخواهانه بوده یا ماجرا چیز دیگری است؟ پاسخ این پرسش را شاید هیأت‌مدیره وقت و مدیران وقت اعتباری بانک بهتر بدانند، اما آنچه مسلم است، افکار عمومی پاسخ می‌خواهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک ملی در پایان سال گذشته ۳۴۱ فقره وام میلیاردی با نرخ سود صفر درصد پرداخت کرده است؛ مجموع این تسهیلات بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نیز به سرنوشت بازپرداخت دچار نشده‌اند.
در حالی‌که مردم برای گرفتن یک وام ۵۰ میلیونی باید از هفت‌خوان بانک ملی بگذرند؛ از صف انتظار، ضامن‌های معتبر، وثایق سنگین و استعلام‌های وقت‌گیر عبور کنند، در همان بانک، وام‌های هزار میلیاردی بی‌هیچ ضمانتی، بدون کارمزد و حتی بدون نرخ سود توزیع شده‌اند. اینجا دیگر بحث عدالت بانکی نیست؛ اینجا پای مسئولیت‌گریزی سیستماتیک در میان است.
آیا زمان آن نرسیده که نهادهای نظارتی با جدیت وارد شوند و سهم هر مدیر و تصمیم‌گیرنده در این تاراج منابع عمومی را مشخص کنند؟ در کشوری که مردم برای یک وام خرد باید به هزار در بزنند، اعطای میلیاردها تومان پول بدون ضمانت، نه فقط یک «اشتباه بانکی»، بلکه یک خیانت مالی به مردم است.
