به گزارش نبض بورس، وعده ساخت و تامین مسکن از ابتداییترین شعارهایی بود که بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ به مردم داده شد ولی پس از نیم قرن این موضوع نه تنها همچنان از مهمترین و اصلیترین دغدغههای مردم ایران است که وضعیت حتی بسیار بدتر از گذشته شده است.
«کشور در حال حاضر با کمبود دستکم ۶ میلیون واحد مسکونی روبهروست و سالانه ۸۰۰ هزار واحد نیز به نیاز بازار مسکن ایران افزوده میشود»؛ این ادعای محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن است.
از طرفی به نظر میرسد ساختمانهایی که بعد از سال ۱۳۹۵ ساخته شدهاند، به معنای واقعی کلمه به موجودی مسکن اضافه نکردند و تنها به جایگزینی لغزان برای ساختمانهای تخریبشده تبدیل شدند.
مسالهای که نشان میدهد بحران این روزهای مسکن ایران، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه نشانگر فروپاشی تدریجی تعادل میان عرضه، تقاضا، و سیاستهای کلان است.
دولتهای مختلف نیز، هر یک با شعار مسکن ارزان و کنترل بازار پای کار آمدهاند، اما نتیجه مشترک همه، عمقیافتن بحران بوده است. این بحران، با ریشههایی در نظام مالیاتی ناکارآمد، رانتمحوری در توزیع زمین و ناتوانی دولت در مهار تورم ساختاری، افزایش قیمت مصالح و انشعابات، هزینههای مجوز امروز به مرحلهای رسیده که حتی نوسانات شدید بازارهای موازی (مانند دلار و طلا) نیز تأثیر محدودی بر آن دارد و از این رکود تورمی خارج نمیشود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این بازه که بازارهای موازی مسکن بخاطر نقد شوندگی و رشد قیمت در اوج هستند بازار مسکن با کاهش محسوس تقاضا مواجه شده است. از طرفی دیگر دادههای پلتفرمهای رهن و اجاره نیز نشان میدهد ۷۰ درصد فایلهای فعال در محدوده قیمتی میانگین منطقه (فایلهای مشکی) قرار دارند، در حالی که سهم فایلهای قرمز (بالاتر از میانگین) به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است. این روند، بیانگر دو پدیده است:
۱. فرار مستأجران از هزینههای بالا: با وجود تورم ۳۲ درصدی، قدرت چانهزنی مستأجران افزایش یافته و مالکان مجبور به تعدیل قیمتها شدهاند.
۲. افزایش عرضه واحدهای خالی: مالکانی که قادر به فروش واحدهای خود نیستند، به اجبار به بازار اجاره روی آوردهاند.
به عنوان مثال، قیمت رهن کامل یک آپارتمان ۶۵ متری در تهرانپارس با ۲۲ سال قدمت، به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که همین واحد در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمتگذاری میشد. | خبرگزاری ایران جیب