مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس کالا، تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، تعلیق می‌گردد.

عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق شد | اعتراض بورس بازان به وزارت صمت!

به گزارش نبض بورس، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، خرید خودرو از بورس کالا در اردیبهشت ۱۴۰۱ امکان‌پذیر شد. این کار با هدف تشکیل بازاری شفاف و رقابتی برای فروش خودرو به قیمت منصفانه صورت گرفت. اما امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل ابهاماتی به حالت تعلیق درآمد و دلیل این تعلیق در نامه منتشر شده محرمانه اعلام شد!

متن نامه ارسال وزارت صمت

متعاقب این نامه وزارت صمت، محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالا نامه ای را به مدیران عامل کارگزاری ها جهت به تعلیق درآمدن عرضه خودرو در بورس کالا ارسال کرد. در این نامه آمده بود:

با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.

چند نقد به وزارت صمت: چرا دقیقه ۹۰؟

ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده بود و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما به یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد.

نقد اول: از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز شده و همان گونه که عنوان شد متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده بود در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرد؟ آیا این وزارتخانه نمی توانست زودتر این کار را انجام دهد؟

این ارسال دقیقه آخر این نامه این شائبه را ایجاد کرده است که وزارت صمت برای فرار از عملکرد ضعیف سامانه یکپارچه فروش خودرو که روز گذشته با نقدهایی همراه شد، این کار را انجام داده است!

گفتنی است سامانه خودروی وزارت صمت دچار مشکل شده بود، به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذخیره و یا رزرو ثبت شدند!

نقد دوم: با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده است که مصوبه ای را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؟ مصوبه ای که می تواند خودروهای خارج از نظام قیمت گذاری از جمله فیدلیتی و دیگنتی را نیز در بر بگیرد!