به گزارش نبض بورس، این روزها صحبت های بسیاری شنیده می شود که باید برخی قوانین و قواعد بازار سرمایه در راستای بهبود عملکرد این بازار تغییر کند. نبض بورس در گفتگو با بیست کارشناس بازار سرمایه این پرسش را مطرح کرده است که اگر شما جای قانونگذار بودید، اولین قانونی که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه تغییر می دادید چه بود؟
با احترام به همه کارشناسان بزرگواری که نظرات خود را برای ما ارسال کردند، به ترتیب ارسال پیام، نظرات کارشناسان به شرح زیر بود:
پاسخ: برای افرادی که آموزش لازم را ندیدند روش سرمایه گذاری مستقیم را فراهم نمیکردم یا الزماتی برای فعالیت این افراد زیر نظر متبحر ایجاد می کردم. آسیب هایی که بعد از زیان در بورس به این افراد وارد می شود جدا از مباحث مالی کانون خانواده های جامعه را هم بر هم میزند و شاید لازم باشد از شروع کار در مسیر درست هدایت بشوند. همچنین دامنه نوسان را هم کم کم بر می داشتم چون خود این دامنه نوسان عامل اصلی ایجاد هیجان است.
پاسخ: به نظر من در شرایط فعلی عدم تامین مالی دولت از بازار سرمایه، عدم الزام صندوق‌ها به خرید اوراق و حذف نرخ‌گذاری دستوری می تواند به بازار کمک کند.
پاسخ: عمق بخشیدن به بازار سرمایه از طریق عبور عملی کالا ها و بعضا بازار های موازی، از گلو گاه بازار سرمایه
پاسخ: دامنه نوسان رو به ده تا بیست درصد افزایش بدهند و از الزامات ورود به بازار آموزش کافی باشد. آموزش اقتصاد و بورس از مهد کودک ها شروع شود و مباحث اصلی بورس در تمامی رشته ها به عنوان یک کورس عمومی ارائه گردد.
پاسخ: الزام به آموزش افراد تازه وارد به بازار سرمایه جهت جلوگیری از اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داد. باید به افراد تازه وارد اعلام کنند که قبل از ورود مستقیم به بورس، یک سال صندوق سرمایه گذاری خریداری کنند و با بورس آشنا شود. همچنین قانونگذار باید افراد متخصص را به افراد تازه وارد جهت دیدن آموزش معرفی کند. جهت مقابله با چالش های بازار حتی الامکان بوروکراسی های اداری کم شود تا سریعتر راهکارهایی جهت رفع چالش ها ارائه و اجرا گردد. نکته بعدی الزام اشتباه صندوق ها به خرید اوراق می باشد. صندوق ها مجبور می شوند به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، سهام خود را بفروشند و اوراق را خریداری کنند.
پاسخ: بازار سرمایه بعنوان یک بازار کارآ می بایستی مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی باشد. هماهنگی سهامداران کلان برای کنترل و بهره برداری نامناسب و هدفمند از قیمت یک سهم، باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران خرد و کاهش جذابیت این بازار در جامعه شده است.
پاسخ: به نظر من در حوزه بازار سرمایه کمبود قانون نداریم و بازار سرمایه عمدتا تحت تاثیر موضوعات خارج از کنترل بازار سرمایه از قبیل تعیین نرخ بهره و ارز و ... می باشد و از همین رو با این رویکرد قانونی وضع می کردم که هرگونه قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار سرمایه و برمبنای مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.
پاسخ: اين موضوعي كه ميفرماييد بسيار بسيار حساس هست. ببينيد همون قانون دامنه نوسان نامتقارن چه بر سر بازار آورد. اگر بحث ازمون و خطا باشد قطعا به همين شكل مي شود و ما بايد از الگو هاي خارجي كه انجام دادند و موفق بودند پيروي كنيم، نه اين كه خودمان قانون هاي نو ايجاد كنيم.
پاسخ: به نظر من اولین و مهمترین قانونی که باید پیاده سازی شود، حذف دامنه نوسان می باشد.
پاسخ: یکی از خواسته‌ها و انتظاراتی که اغلب فعالان بازار از تیم اقتصادی جدید داشتند و کماکان محور اصلی تغییرات در اقتصاد و بازار سرمایه ما می‌تواند باشد اصلاح در حوزه قانونگذاری است. بخصوص اینکه قانون اوراق بهادار ما مربوط به سال ۱۳۸۴ می‌باشد؛ بنابراین یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود به اقتضای نیاز‌های حال حاضر بازار سرمایه این است که سرمایه گذاری غیرمستقیم رواج یابد و حمایت از بخش خصوصی و تامین مالی بنگاه‌های مالی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. لازم است حتی در سطح شورای عالی بورس تغییراتی را در قانون ببینیم که از ترکیب تماما دولتی (البته شکل ظاهر دولتی نیست، اما احکام توسط وزیر اقتصاد به امضا می‌رسد) خارج شود. استقلال سازمان بورس در قانون به عنوان یک موسسه غیردولتی حتما دوباره در قانون جدید آورده، بازنگری و اصلاح شود. همچنین به بازار سرمایه به عنوان یک بازاری که برای تامین مالی دولت و رهایی از درآمد‌های نفتی نگریسته می‌شود، کلا از دستور خارج شود. تامین مالی بخش خصوصی، اهمیت دادن به استقلال سازمان بورس و تغییر در ترکیب شورای عالی بورس اولویت دارد.
پاسخ: حذف دامنه نوسان و در نتیجه حذف آن برچیده شدن صف های خرید و فروش. دلیل اینکه وجود صف خرید و صف فروش، نقد شوندگی سریع که اصلی ترین و جذاب ترین خصوصیت بازار مالی هست را در کشور ما زیر سوال برده است.
پاسخ: برای جذابیت سرمایه گذاری دامنه نوسان را افزایش دهند.
پاسخ: من اگر جای قانون گذار در بازار سرمایه باشم، قطعا به سراغ حذف تدریجی دامنه نوسان خواهم رفت و در یک برنامه یک یا دو ساله و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، هر ماه ۰.۵ درصد به دو سر طیف دامنه نوسان خواهم افزود و در ابتدا دامنه نوسان را به سمت ۱۰ درصد، سپس ۱۵ درصد و بعد هم حذف آن حرکت خواهم داد. اگر هم یک سهمی به هر دلیلی در یک روز ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد جابجا شد، یک دامنه تنفس قرار دهم و اگر افشایی نیاز هست در این فاصله انجام شود و بعد از آن سهم به مدت یک ساعت یا ۴۵ دقیقه متوقف و دوباره به معاملات باز گردد.
پاسخ: اگر جای قانون گذار بودم برای بهبود وضعیت بازار، عمدتا دامنه نوسان ۵۰ نماد بزرگ بازار که شفافیت و نقدشوندگی بالایی دارند، قابل تحلیل هستند، از سهم های بنیادی بازار محسوب می شوند و مورد توجه حقوقی ها می باشند و سهامداران خوبی نیز دارند را باز می کردم. به این علت که دیگر بازار به دنبال صف نشینی (چه صف خرید و چه صف فروش) در این نمادهای بزرگ نخواهد بود، تحلیل تکنیکال این سهم ها راحت تر خواهد بود و باعث گرفته شدن هیجان از بازار می شد. این ۵۰ نماد بزرگ عمدتا خط دهنده کلی روند بازار می باشند و وقتی دامنه نوسان آن ها باز باشد، هیجانات قیمتی بعد از چند روز ابتدایی گرفته می شود و می تواند به روند کلی بازار کمک کند چرا که یکی از معضلات بازار موضوع صف نشینی است و همین صف خرید و فروش شدن و یکی از عوامل تصمیم گیری برای خرید و فروش است که اصلا مبنای درستی نیست.
پاسخ: اولین و مهمترین موضوعی که می تواند به بازار کمک کند، حذف قیمت گذاری دستوری در تمامی صنایع است.
پاسخ: با توجه به وضعیت کلی کشور و متاسفانه خاطره بد مردم از بورس در سال ۱۳۹۹ و سیاست‌های اشتباه مکرر که به عنوان مثال محدود کردن دامنه نوسان در سال گذشته و خیلی دیگر تصمیم‌های مکرر برای بازار سرمایه. اولین قوانینی که برای بازار به نظرم مهم است عدم اظهار نظر مسئولین درباره بازار سرمایه و تشکیل یک مجمع و یا تشکل برای هر تصمیمی که قرار است سازمان بورس بگیرد که متشکل از ۱۰ تا ۱۵ نفر از فراد خبره و معتمد بازار که از جنس سهامدار بوده اند و سابقه خوبی در بازار دارند. با توجه به رشد بازار در سال ۱۳۹۹ به بعد قطعا بازار از فردیت دیگر خارج شده است و باید یک تشکل از جنس سهامدار خرد راجع به تمامی تصمیمات اظهار نظر کنند.
پاسخ: قانونی که می توانست از دیدگاه من برای بازار سرمایه مفید باشد این بود که یک قانون دقیق و جامع با انعطاف خوب درباره دامنه نوسان وجود داشته باشد که در رفتارهای کلی بازار این قانون چه در صعودها و چه در نزول ها راهگشا باشد. همچنین یک سری قوانین کلانی را تعریف می کردم که سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در بازار کنم و آن ها را از رفتار سفته گرایانه آزاد کنم و به سمت نگهداری سهم برای بازه های طولانی تر هدایت کنم.
پاسخ: دو نکته در موضوع قوانین و مقررات نیاز به اصلاح دارد که اصلاح آن ها می تواند موجب بهبود وضعیت بازار شود. نکته اول داخل سازمان است و جزء دستورالعمل های داخلی سازمان است. آیتمی که تحت عنوان ورود و خروج پول به بازار مطرح شده است ناشی از تغییر مالکیت حقیقی ها به حقوقی ها است و این آدرس غلط به تحلیلگران می دهد. دلیل این است که ما سه حقوقی در بازار داریم. یک حقوقی که دولتی است و تصمیم گیرانش مدیران دولتی هستند. یک حقوقی که شرکت های خصوصی است و سهامداران این شرکت های خصوصی در واقع یک سری افراد حقیقی هستند. درست است که ماهیت شرکت، حقوقی است اما پول متعلق به افراد حقیقی است. حقوقی سومی که در بازار هستند صندوق های سرمایه گذاریند که این صندوق ها نیز ماهیت اصلی پولشان حقیقی ها هستند. بنابراین خرید دو حقوقی اخیر، به منزله خروج پول حقیقی نباید تلقی شود و این آدرس غلط به بازار داده نشود. لذا حذف تقسیم بندی حقیقی و حقوقی باید از بازار حذف شود و این آدرس غلط اصلاح شود که به تحلیلگرها هم داده نشود. پیشنهاد این است که به جای شخصیت حقیقی و حقوقی در تابلو TSETMC، دولتی خصوصی داشته باشیم. مثلا در نماد شپنا چقدر دولت فروخته است و چقدر خصوصی ها خریده اند. نکته دومی که نیاز به اصلاح دارد این است که بازار ما بر روی دو آیتم به شدت حساس است: اول نرخ بهره بین بانکی است و دوم انتشار اوراق مشارکت دولتی است. هر زمانی که دولت کسری می آورد یا اوراق مشارکت منتشر می کند و یا سهام خود را می فروشد. این اقدام نیاز به هماهنگی با شورای عالی بورس دارد. یعنی باید یک قانون بالادستی ایجاد شود که دولت را ملزم کند که فروش اوراق را با هماهنگی شورای عالی بورس انجام دهد.
پاسخ: در بازار سرمایه قوانین به اندازه لازم وجود دارد چه بسا در جاهایی باید مقررات زدایی انجام شود ولی موضوع اساسی این است که به درستی به قوانین و مقررات تمکین نمی شود البته که برخی از قوانین نیز باید با توجه به سرعت به روز شدن بازارهای مالی دنیا و به‌تبع آن بازارهای مالی ایران به روز شود.
ما باید در کنار قوانین کارآمد ریل گذاری کنیم که بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا کند یکی از مصداق های بازار سرمایه پویا با عمق مناسب به کارگیریِ ابزارهای مالی است که در سرتاسر دنیا استفاده می شود و موجب تامین مالی بنگاه های بزرگ و کوچک و راه افتادن چرخ اقتصاد می شود.
ابزارهای مشتقه و فروش استقراضی از جمله این ابزارهایی است که یا در بازار سرمایه ما وجود ندارند یا بسیار کمرنگ هستند. بازار سرمایه ما در صورتی بازار پویا می‌شود که دو طرفه باشد یعنی سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه بتوانند با گرفتن پزیشن های خرید و فروش هم از رشد این بازار سود ببرند و هم از افت این بازار. اما قوانین دست و پا گیر اجازه رشد ابزارهای نوین مالی را نمیدهد. در سال های گذشته هم در مقطعی سعی بر دو طرفه شدن بازار شد اما مشکلات پیش رو بسیاری داشت.
در سال های گذشته عنوان شد که وارانت و فروش استقراضی دو ابزاری هستند که به زودی مجوز خود را از سازمان بورس و شورای فقهی می گیرند و به بازار عمق بیشتری می دهند. حتما به یاد دارید که فروش استقراضی با نام فروش تعهدی رونمایی شد ولی در عمل آرزوی دو طرفه شدن بازار هنوز بر دل فعالان بازار سرمایه مانده است.
جدا از این یکی از نمودهای یک بازار پویا تعدد نهادهای مالی و رقابت آن ها با یکدیگر است اما متاسفانه تعدادی از قوانین دست و پا گیر اجازه مجوز دهی به نهادهای مالی را نمیدهد. شخصی که منابع مالی دارد و می‌خواهد یک نهاد مالی تاسیس کند باید ماه ها و سال‌ها در صف انتظار مجوز دهی باشد. طبیعتا قوانین و زیرساخت های بازار سرمایه باید به صورتی باشد که طی چند روز کاری مشخص شود که این شخص اجازه تاسیس نهاد مالی را دارد یا خیر و اگر ندارد دقیقا به چه علتی؟ این موضوعات رانت هایی را در بازار سرمایه ما ایجاد کرده و این رانت ها فرصت توسعه و تعمیق بازار را گرفته البته ناگفته نماند که این مشکلات مربوط به شخص خاصی نیست و سیستم بازار سرمایه ما باید اصلاح شود.
در پایان باید تاکید کنم که درست است که برخی از قوانین بازار سرمایه باید به روز شود، برخی باید حذف شود و برخی باید وضع شود اما نکته این است که متاسفانه به قوانین و مقررات موجود هم در مواقعی تمکین نمی شود.
پاسخ: در بازار نقایص زیادی وجود دارد از جمله پذیرش عرضه اولیه، دامنه نوسان، افشای اطلاعات، نشت اطلاعات، فشار به نهادهای مختلف جهت جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و ... که باید اولویت بندی شوند و رفع گردند اما در کوتاه مدت نمی توان امیدوار بود که این نواقص را برطرف کرد و اگر قرار است درست و جامع برطرف شوند نیاز به زمان دارد. باید یک برنامه جامع داد که همه جوانب قانونی حمایتی، آینده نگرانه و ... در آن دیده شود. همچنین باید قانون پشتیبان این برنامه جامع باشد و نظارت کافی بر روی اجرای آن وجود داشته باشد و به لحاظ حمایتی مورد حمایت همه ارکان نظام و دستگاه ها باشد.
به نظر من اگر بخواهیم خیلی اولویت بندی کنیم برداشتن دامنه نوسان به مرور زمان در اولویت قرار دارد تا از این رفتار هیجان و توده وار کم شود و رفتار تحلیلی افزایش یابد. در مرحله بعد حمایت دولت از طریق قانون گذاری ها است و برداشتن قیمت گذاری دستوری است.
بیشتر بخوانید:
