شیوع بیماری کرونا تاثیرات مختلفی بر شرکت های بیمه ای داشته و در این میان سهامداران صنعت بیمه از تاثیر این ویروس به فروش و خسارت وارده به شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه‌های اشخاص و از تاثیرات آن بر اقتصاد کشور که به‌طور غیرمستقیم درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نگران هستند.
به گزارش نبض بورس، یکی از تاثیرات ویروس کرونا و به دنبال آن قرنطینه کشور کاهش خسارات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اتومبیل به‌دلیل افت شدید سفرهای نوروزی و همچنین خسارات رشته بیمه‌نامه درمان به‌دلیل عدم مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی است.
پیش بینی می شود در صورت کنترل کرونا و یافتن واکسن و دارویی قطعی برای آن، سفرها با رشد مواجه شده و بنابراین دوباره شوک افزایش خسارت در رشته‌های بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل را شاهد خواهیم بود.
یکی از شرکت های بیمه ای در پی مطرح شدن مسائلی در خصوص روند سودآوری خود شفاف سازی در سامانه کدال منتشر کرده که موید این مطالب است. در همین راستا، شرکت بیمه سرمد(وسرمد) از رشد 20 درصدی تولید حق بیمه در 50 روز ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه قبلی خبر داده است.
بیمه سرمد با اعلام اینکه توانسته فروش خود را در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته بهبود بخشد، اعلام کرده محدوديت های ايجاد شده ناشی از ويروس کرونا تاثير منفی قابل ملاحظه ای در فروش شرکت نداشته از رشد بيش از 20 درصد رشد توليد حق بيمه در دوره 50 روزه ابتدای سال جاری و در دوره اسفند ماه بيش از 12 درصد رشد توليد حق بيمه نسبت به مدت مشابه سال قبل ايجاد شده است.
تاکید این شرکت برعدم رفت و آمدهاي شهری و سفرهای نوروزی که موجب کاهش ميزان ريسک و خسارت در رشته های اتومبيل شده قابل توجه است.
بیمه سرمد به ریسک کلی ویروس کرونا بر اقتصاد کشور اشاره کرده و با اشاره به اینکه در سال جاری کاهش قدرت خريد جامعه و تاخير در روند فعاليت های اقتصادی در سطح کشور، احتمالا کاهش درآمدهای بيمه ای را به دنبال داشته باشد،از تدابیر اين شرکت برای مقابله با این مسائل خبر داده است.
در همین راستا این شرکت طراحی و فروش پوشش های جديد بيمه نامه عمر و بيمه نامه اختصاصی کرونا و همچنين ايجاد بسته های تشويقی براي فعاليت بهتر نمايندگان در دوران شيوع و...را در دستور کار قرار داده و سعی در جبران کاهش اين درآمدها داشته است.
همچنین در این شفاف سازی بیمه سرمد تاکید کرده که در بيمه نامه هايی بلند مدت صادره، هرچند ميزان بدهی، اندک افزايشی نسبت به ماههای قبل داشته نشان می دهد لیکن با توجه به وصول اکثر حق بيمه های اقساطی بر اساس دستور العمل های موجود، تغيير بااهميتی در نحوه وصول حق بيمه ايجاد نخواهد داشت.
